درس هایی از سقوط بانک آینده: «آینده ای » که آینده نداشت

🖊️یادداشت اختصاصی

درس‌هایی از سقوط بانک آینده

آینده ای که آینده ای نداشت

♦️زهرا عباس زاده تالارپشتی

دکترای اقتصاد

تازه ‌ترین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که زیان انباشته  بانک آینده  به۵۰۲ هزارمیلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است و به‌ روشنیاز عمق ناترازی مالی آن حکایت دارد. 

نمونه واقعی بحران بانک آینده نشان می‌دهد که ناترازی، فساد سیستمی،و ضعفنظارت می‌تواند یک بانک بزرگ را به ورشکستگی برساند

مهم ترین عواملی که باعث ایجاد بحران در بانک آینده شده است : 

۱. ناترازی شدید در ترازنامه : هزینه‌ها تا ۱۳ برابر بیشتر از درآمدها.

۲. اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته بدون وثایق معتبر.

۳. پرداخت سودهای نامتعارف برای جذب سپرده، بدون پشتوانه درآمدی.

۴. ضعف نظارت بانک مرکزی و تأخیر در مداخله.

۵. ساختار مالکیتی غیرشفاف و نفوذ نهادهای شبه ‌دولتی.

اصلاحاتی که می بایست پس از سقوط بانک آینده در نظام بانکی صورت پذیرد :

۱. اصلاح ساختار مالی بانک ‌ها

– افزایش سرمایه واقعی و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی.

– بازنگری در مدل درآمدی بانک‌ها ؛ تمرکز بر خدمات بانکی واقعی نه سوداگری ملکی.

۲. تقویت نظارت بانکی

– اجرای نظارت لحظه‌ای بر ترازنامه‌ها و جریان نقدی.

– الزام به افشای تسهیلات کلان و ارتباطات مالکیتی.

– استفاده از فناوری‌های تحلیلی (AI، ERP، داشبوردهای نظارتی).

۳. شفاف‌سازی مالکیت و مدیریت

– ممنوعیت مالکیت متقاطع میان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته.

– ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانکی به‌ صورت دوره‌ای.

۴. توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی

– کاهش وابستگی به سپرده‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی و سهام ممتاز.

– ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی با نظارت مستقل.

۵. طراحی سازوکار «گزیر بانکی» (Bank Resolution)

– مشابه تجربه بانک آینده، طراحی فرآیند انحلال کنترل‌شده برای بانک‌هایناتراز.

– ایجاد نهاد مستقل برای مدیریت دارایی‌های پرریسک و بدهی‌های مشکوک‌الوصول

چند نمونه واقعی که می توان بدان اشاره نمود :

۱. بانک‌های نظامی :

ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد تا جلویناترازی، بدهی‌هایسنگین و ضعف نظارت در این بانک‌ها گرفته شود. اینتصمیم بخشی از اصلاحاتساختاری نظام بانکی ایران بود.

پنج بانک و مؤسسه مالی وابسته به نهادهای نظامی :

– بانک انصار

– بانک قوامین

– بانک حکمت ایرانیان

– بانک مهر اقتصاد

– مؤسسه اعتباری کوثر

همه‌ی این‌ها در نهایت زیر چتر بانک سپه رفتند و از سال ۱۳۹۹ فقط با تابلو بانک سپهفعالیت می‌کنند، این بانک‌ها ناترازی مالی داشتند یعنیبدهی‌هایشان بیشتر ازدارایی‌هایشان بود ، بعضی‌هایشان وام‌های بدون ضمانت داده بودند یا درگیرپروژه‌های غیرشفاف بودند . نظارت بانکمرکزی ضعیف بود و بعضی بانک‌ها خارج ازچارچوب‌های رسمی عمل می‌کردند . هدف اصلی این بود که ریسک سیستماتیک از بینبرود و اعتماد عمومی به سیستم بانکی حفظ شود .            

۲. سال ۲۰۰۸ سه بانک بزرگ ایسلند (کائوپتینگ، لندسبانکی و گلیتنیر) در عرض چند روزسقوط کردند، این بانک‌ها در سال‌های قبل از ۲۰۰۸ خیلی سریع رشد کرده بودند و باجذب سرمایه خارجی، شروع کردند به وام دادن و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک،اندازه‌ی دارایی‌هایشانچند برابر تولید ناخالص داخلی کشور شده بود، یعنی یهجورایی«بانک‌ها از خود کشور بزرگ‌تر شده بودند!» وقتی بحران مالی جهانی از آمریکاشروع شد، سرمایه‌گذارها پول‌هایشان رو بیرون کشیدند و بانک‌ها دیگر نتوانستندبدهی‌هایشان را پرداخت کنند.  دولت خیلیسریع وارد عمل شد و هر سه بانک بزرگ روملی‌سازی کرد و یه نهاد جدید به اسم FME (سازمان نظارت مالی ایسلند) تقویت شدتا نظارت دقیق‌تری روی بانک‌ها داشته باشد. دولت با کمک کشورهای اروپایی وصندوق بین‌المللی پول ، برنامه‌ی بازسازی اقتصادی را شروع کرد .

۳. قانون Dodd-Frank در آمریکا ، قانون اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده ،سال ۲۰۱۰ توسط کنگره آمریکا تصویب شد و رئیس‌جمهور وقت ، باراک اوباما آن را امضاکرد .

– ایجاد نهادهای نظارتی جدید (برای حمایت از مصرف‌کننده‌ها) .

– الزام بانک‌ها به تست چالش های مالی برای سنجش توان مقابله با بحران .

– ممنوعیت برخی معاملات پر ریسک مثل معاملات مشتقه بدون پشتوانه .

– شفاف‌سازی گزارش‌های مالی و الزام به افشای ریسک‌ها .

در نهایت میتوان نتیجه گرفت که ضعف در نظارت ، ناترازی ساختاری و مالکیتغیرشفاف می‌تواند ثبات مالی کشور را تهدید کند و پیشگیریاز تکرار چنین بحران‌هاییمستلزم اصلاحات نهادی ، شفاف‌سازیترازنامه‌ها و طراحی ساز و کارهای گزیر بانکیاست . نظام بانکی ایرانباید با بهره‌گیری از تجارب داخلی و بین‌المللی ، به سمتحکمرانیمالی مبتنی بر ریسک ، پاسخ‌گویی و پایداری حرکت کند .