املاک راکد و مشاغل غیررسمی می‌توانند اهرم رونق اقتصاد باشند

حسین قربانزاده در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراست‌های تابعه وزارت امور و دارایی در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: مهمترین قدرت یک حکومت قاعده گذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست می‌شود. خط قرمز واگذاری در حوزه‌های دارایی‌های مالی باید توجه به سرنوشت آن بنگاه باشد.

وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از ۵ درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالش‌های بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی بود.

قربانزاده ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد و افزایش بهره وری است.

وی با اشاره به چالش‌های مولد سازی گفت: شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولد سازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالش‌های مولدسازی است.

وی تاکید کرد: از بهترین راهکار‌های راهبردی مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی فرایند‌های مولد سازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.

قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.