خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency 
طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکتهای واسطهای سرعت گیرد.
به گزارش باتونیوز، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکتها در سازمانهای اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمههایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راهاندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی روزهای اخیر اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است و تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
آنطور که وی گفته این مساله یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است که در دست پیگیری است و مجلس بنا دارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، براساس دیدگاهی که مجلس شورای اسلامی دارد و با همکاری دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند،تعیین تکلیف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون شرکتهای واسطه جمع میشوند.
به زعم آنها این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمیشود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد میبندد و جذب میشود عملا واسطه از بین میرود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطهها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.
