یادداشت اختصاصی«باتونیوز»: بایدها ونبایدهای سند جامع توسعه دریایی کشور

یادداشت اختصاصی«باتونیوز»

بایدها ونبایدهای سند جامع توسعه دریایی کشور

 در راستای اجرایی سازی سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب ، نهادها و دستگاه‌های مرتبط در حال ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اجرایی بمنظور تحقق راهبردها و اقدامات ملی هستند.

  در طول سالهای گذشته جلسات موثری تشکیل و در سال ۱۳۹۴  منجر به تدوین سند جامع توسعه دریایی گردید، اما به دلائلی به تصویب نرسید که پس از وقفه ۸ ساله  در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲  محتوای این سند گرانبها مورد مطالعه و بازبینی مجدد قرار گرفت و کمیسیون تدوین سند توسعه دانش بنیان دریایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی  بطور جدی وارد این موضوع بسیار حیاتی شد تا دستگاه‌های مرتبط با بازبینی نهایی مفاد این سند، مقدمات اجرایی سازی را فراهم نمایند.

  صنایع دریایی دارای مزیت های فراوانی است که می تواند منشأ تغییر ،تحول و توسعه چشمگیر باشد. بستر چنین صنایعی برای سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل نو ، عرصه گسترده و پهناوری است .

  بازنگری و اقدام اصلاحی سند گرانبهایی تحت عنوان سند جامع توسعه دریایی می تواند نقطه امیدی برای متخصصین و دانش پژوهان صنایع دریایی،بنادر و کشتیرانی باشد .امروزه برخی از کشورها از جمله چین و کره جنوبی در صنعت کشتی سازی  و کشورهای همسایه ما در احداث زیرساخت ها و تجهیز و توسعه بنادر با هدف تقویت و گسترش اقتصاد دریامحور  اقدامات اساسی و بنیادی انجام داده اند که متاسفانه در رقابت با آنان بسیار عقب هستیم اما با نهایی شدن سند جامع توسعه دریایی می توان بخشی از عقب ماندگی را جبران کرد واقدامات اثربخشی انجام داد.

  در همین راستا ایجاد کمیسیونی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بالاخص نمایندگان ۷ استان ساحلی ‌به تعداد  ۶۷  نماینده سبب تقویت و حمایت جدی جامعه بزرگ دریانوردان خواهد شد چرا که تاکنون این موضوع کانون توجه قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی نبوده است .

  حدود  ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران  در استان های ساحلی  هرمزگان،خوزستان ، سیستان و بلوچستان،بوشهر‌، گیلان، مازندران و گلستان زندگی می کنند .

آمارها نشان می دهد در طول سال تعدادی حدود ۳۰  میلیون گردشگر داخلی و خارجی نیز به شهرهای ساحلی کشور در شمال و جنوب سفر می کنند و هر ساله بطور چشمگیر به این آمار اضافه می شود .

اجرای سیاست توسعه دریامحور دارای ابعاد گوناگونی است که هر یک زمینه ساز تولید ثروت و ایجاد مشاغل متعددی است.

  ۹ سیاست کلان ، به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد که سیاست چهارم تحت عنوان ذیل تعریف شده است :

تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا،کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت ، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب

در حال حاضر مجلس شورای اسلامی دارای ۱۳ کمیسیون تخصصی است و موضوع مهم بنادر  صرفا در کارگروه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعریف شده است و این جایگاه بدین معنی است که صنایع دریایی، بنادر و کشتیرانی کانون توجه و از مباحث کلیدی و حیاتی قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی نیست در حالی که قریب به اتفاق ۹۰  درصد از کالاها و نیازهای اساسی مردم ما از طریق کشتی ها در بنادر توسط دریانوردان حمل و نقل و جابجا می شود.

  در شمال ایران ۵ کشورساحلی دریای خزر شامل جمهوری پهناور روسیه ، جمهوری آذربایجان ،جمهوری قزاقستان ، جمهوری ترکمنستان و کشورمان جمعیتی بالغ بر ۲۶۰ میلیون‌نفر را تشکیل می دهند و از سواحل جنوب خلیج فارس و دریای عمان جمعیتی بالغ بر ۳۷۰  میلیون نفر  در همسایگی  کشورمان واقع شده اند که جمعاُ تعداد کشورهای همسایه ما در نوارهای مرزی اعم از خشکی و آبی به ۱۵ کشور می رسد.

تحقیق ، نیاز سنجی ، بازارشناسی ، بازاریابی و شناسایی جمعیتی بالغ بر ۶۳۰  میلیون نفر در حوزه اقتصاد که جمعیت مردم کشورمان را نیز شامل می شود مستلزم عملیاتی نمودن مبحث دریا در برنامه هفتم توسعه و اجرایی سازی سیاست های ابلاغی توسعه  دریا محور است .

  نویسنده این مقال  بعنوان کارشناس عرصه دریا با بیش از ۳۴  سال فعالیت بندری که در مقطعی بعنوان مشاور در فراکسیون بنادر با جمعی از نمایندگان آگاه و مطلع مجلس شورای اسلامی در عرصه بندر و دریا و همچنین فراکسیون گردشگری  همکاری نموده است باور دارد هر آنچه در خشکی است در دریا نیز وجود دارد اما ما به این گنج بی پایان پی نبرده ایم. لذابه هر نحو ممکن بایستی در این مقطع حساس  رابطه قانونگذاران با ارگان ها و نهادهای بندری و دریایی بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان تنها مرجع رسمی کشور در مجامع بین المللی و عضو  سازمان جهانی دریانوردی ( imo)  تقویت گردد .زمانی می توانیم در حوزه دریا و بندر نقش آفرینی کنیم که ارکان تصمیم سازی و قانونگذاری در قوه مقننه به این مهم پی ببرند.   از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استدعا داریم نسبت به دریا و خطوط کشتیرانی که تاکنون بدان توجه نشده است زمان بیشتری اختصاص دهند و از تجارب پیشکسوتان عرصه آب‌های داخلی و خارجی که برخی از آنان دارای نیم قرن تجربه فعالیت بندری دریایی هستند بهره ببرند . در صنعت دریا به همان اندازه استعداد ،فرصت،ظرفیت و منابع وجود دارد که در خشکی موجود هست. متاسفانه ما به این مهم پی نبرده ایم بهمین دلیل ،گنجینه ارزشمند آبی از نظر قانونگذاران، حاکمان  و دولتمردان ما دیده نمی شود.

  تولید انرژی، استفاده از ذخائر آبزیان و منابع گرانبهای جانوری و گیاهی، معادن خاکی و زیرزمینی در بستر دریا ، فرصت های گردشگری، ظرفیت نامحدود بهره مندی از حمل و نقل دریایی ، فرصت صادرات ،ظرفیت واردات و ترانزیت ، فرصت ایجاد کالای ترکیبی،  ایجاد بندر خشک ، تبادل فرهنگی و ایجاد تفاهم نامه فی مابین دو کشور همسایه آبی، ارائه خدمات متقابل کشورها در حوزه سلامت و  پزشکی، انجام ورزش‌های تفریحی ، ایجاد شهر آبی ، گسترش مراکز دانشگاهی و آموزشی مرتبط با صنایع دریایی، توسعه صنعت کشتی سازی ، ایجاد بازارچه های مرزی،  اکتشاف و اختراع در بخش دریا، حضور موثر و نقش آفرینی در مجامع بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی و صنایع دانش بنیان دریایی،تبادل علم و فناوری ، توسعه فضای ساحلی با ایجادشهرک ، جذب سرمایه های بومی و محلی ، ایجاد مراکز تحقیقاتی دریایی ، تولید انرژی تجدید پذیر ، بهره گیری پایدار از سواحل ……  از جمله مواردی است که در اقتصاد دریا محور ، می توان به جامعه جهانی عرضه کرد.

انبوه تولید سرمایه و ثروت از جمله در شهرک های صنعتی در پسکرانه های بنادر کشورمان در استان های ساحلی،  وجود دارد که در صورت حمایت جدی و پشتیبانی و تقویت از این صنایع  می توان فرصت طلایی جدیدی ایجاد نمود.

 این روزها ما سخت نیازمند تشکیل کمیسیونی به همین منظور در مجلس شورای اسلامی هستیم : کمیسیون بنادر،کشتیرانی و صنایع دریایی

نقی امیراسماعیلی کناری

کارشناس معاهدات بین المللی ایمنی و امنیت

دریایی سازمان بنادر و دریانوردی